قرار تقسيم فلسطين

بنشوب الحرب العالمية الثانية في صيف 1939 واجهت الإنسانية وضعا خطيرا، فألمانيا النازية التي جسمت أعنف إمبريالية عرفها التاريخ آنذاك دشنت بهجومها الغادر على بولونيا محاولة السيطرة على أوروبا أولاً والعالم ثانياً:
وبعد فترة من المناورات سميت "بالحرب الصورية"، حاولت خلالها ألمانيا النازية جر فرنسا وبريطانيا وراءها وإخضاعها لمخططاتها بدون حرب، شنت ألمانيا النازية حربها الصاعقة في أوروبا الغربية واحتلت هولندا وبلجيكا والنرويج وفرنسا وبدأت تدق بغاراتها على أبواب بريطانيا التي احتمت وراء البحور التي تحيط بها لتصد الغزوة.
وتسارعت الأحداث وقرر التناقض الإمبريالي من ناحية، ونضال الشعوب والقوى التقدمية ضد النازية من ناحية أخرى، توزيع الدول والشعوب على جبهتي المعركة.
وهكذا وقف محور مكافحة الشيوعية الذي تألف من ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية واليابان العسكرية والعناصر المغرقة في الرجعية في ناحية والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا والشعوب عامة في ناحية مقابلة.لقد وضعت الحرب، الإنسانية، أمام خيار مصيري، فإما أن تستسلم أمام بطش أعنف إمبريالية وحشية عرفها التاريخ حتى ذلك الوقت، وأما أن تقضي على هذه الكتلة الإمبريالية الشريرة فتخط صفحة جديدة من التاريخ بحيث تفيض بممكنات التطور الإيجابي.
لقد أصبحت تلك الحرب الآن جزءا من التاريخ الإنساني ونتائجها الدينامية- بعد هزيمة النازية- تتفاعل مع الأحداث حتى اليوم.
والأمر الهام هنا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية أسهم في وقف الطلقات الأخيرة التي حاولت بها الرجعية العربية، المتساوقة مع النازية، الإبقاء على وضع ثوري معاد لبريطانيا في فلسطين.
وهذه الحقيقة على غاية من الأهمية فدعاة الصهيونية والمحافل الإمبريالية في دول غربية عديدة قد نسجوا أسطورة وضعية زعموا فيها أن الشعب العربي الفلسطيني ساند النازية في الحرب العالمية الثانية.
وقد اعتمدوا في هذا على أسلوب التزييف الرجعي التقليدي القائم على دفع شعب بأسره بصنيع يقوم به نفر من الزعماء.
صحيح أن مفتي القدس، الحاج أمين الحسيني انتسب إلى محور النازية وخدم مقاصدها، ولكن الصحيح أيضا أن الشعب العربي الفلسطيني- باعتراف إدارة الانتداب البريطاني- رفض دعوة المفتي للقيام بتمرد واستنكرت صحافته العربية- حتى التقليدية منها- الغارة على تل أبيب التي وقعت آنذاك (تقرير فلسطين للجنة الانجلو- أمريكية 1945-1946 ص60).
واقتربت الحرب في يوم من الأيام إلى فلسطين، حين وصلت القوات الألمانية بقيادة روميل إلى "العلمين" كما أحست بعض المدن مثل حيفا بالحرب أيام الغارات الجوية التي تعرضت لها وخاصة حين بدأت القوات البريطانية والفرنسية الحرة احتلال سوريا ولبنان لانتزاعهما من سيطرة حكومة فيشي الفرنسية المتهاودة مع ألمانيا النازية.
ولكن لم يكتو شعبا فلسطين العربي واليهودي بنار الحرب، وكانت سنوات الحرب سنوات انتعاش اقتصادي كبير بسبب نفقات القوات المسلحة البريطانية الوفيرة التي عسكرت في البلاد وبسبب حاجات المجهود الحرب المتعاظمة التي فرضت على بريطانيا تعديل سياستها القديمة، التي هدفت إلى الإبقاء على البلاد سوقا لسلعها الصناعية، فمكنت الصناعات المحلية من التطور لسد حاجات البلاد.
وكان من الطبيعي أن تستفيد من هذا الوضع على نطاق واسع الصناعية في القطاع اليهودي إذ كانت أكثر تطورا لأنها لم تتعرض إلى القدر ذاته من الضغوط الإمبريالية ومثلت في بعض القطاعات (الأسمنت والزيوت والصابون) تعاونا رأسماليا بين احتكارات بريطانيا ورأسماليين يهود محليين.
ولذلك كانت حصيلة التطور الاقتصادي في نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 ازدياد التفاوت بين القطاعين العربي واليهودي بحيث أصبح القطاع اليهودي يحتل مكان الصدارة في حياة البلاد الاقتصادية وبالتحديد في ميداني المال والصناعة.
وحسب تقرير حكومة فلسطين بلغت احتياطات البنوك التي يمتلكها العرب في 1945 9.3 مليون جنيه، في حين بلغت تلك الاحتياطات التي يملكها اليهود 50.3 مليون جنيه .(ص565).
أما الأموال المودعة فكانت النسبة 39.3 مليون للعرب و16.7 مليون لليهود. (ص566).
وكان التباين عميقا في ميدان الصناعة ففي حين بلغت منشآت العرب 1.558 منشأة (وجلها صغير) برأسمال مليونين من الجنيهات بلغت منشآت اليهود 1907 برأسمال 12 مليون جنيه ... وهكذا الأمر ظهر في حجم الإنتاج فكانت النسبة في ميدانه حوالي 5.6 مليون (يعود للعرب) وحوالي 29 مليون (يعود لليهود) (ص 567).
ووطد هذا التطور الاقتصادي الوطن القومي اليهودي في فلسطين وساعد على عملية التحول الكيفي في ماهية الجماهير اليهودية الناجم عن التغييرات الكمية.
ففي نهاية الحرب العالمية، في عام 1945 كان قد بلغ عدد اليهود في فلسطين حوالي 660.000 وتعمقت، إلى حد ما، نتيجة التطورات الاقتصادية والثقافية، عملية تلاحم أبناء الطوائف اليهودية المختلفة الذين وفدوا إلى البلاد، وزاد هذه العملية سرعة ضغوط الحرب العالمية الثانية وسياسة النازية اللاسامية التي خلقت بين اليهود شعورا بالمصير الواحد.
في هذه الفترة كان من الممكن رؤية التغيير إلي طرأ على الجماهير اليهودية في فلسطين واتضح أنهم يسيرون في طريق التبلور القومي بحيث جعل في الإمكان القول أن فلسطين تتغير من قطر ذي قومية واحدة، هي القومية العربية وجماهير يهودية حكمها حكم الأقلية، إلى قطر ثنائي القومية يعيش فيه شعبان: العربي واليهودي.

سياسة القيادة الصهيونية
عند نشوب الحرب كتب حاييم وايزمن إلى نيفل تشمبرلين رئيس وزراء بريطانيا:
"نشأت مؤخرا خلافات بين الوكالة اليهودية والدولة المنتدبة في الميدان السياسي ولكننا نرغب في أن تخلي هذه الخلافات مكانها لضرورات الزمن الأكثر الحاحا" (روبرت سانت جون:بن غوريون ص72).
وصرح دافيد بن غوريون الذي كان يقترب من القيادة بوصفه زعيم "ماباي" القوة السياسية الكبرى في القطاع اليهودي:
"سنحارب الكتاب الأبيض كأن لا حرب هناك، وسنقاتل في الحرب كأن لا وجود للكتاب الأبيض" (المصدر ذاته).
وهكذا يمكن تلخيص سياسة القيادة الصهيونية خلال الحرب العالمية الثانية بملمحين جوهريين: مقاومة الكتاب الأبيض عن طريق تجاوز قيوده على الهجرة وانتقال الأراضي من ناحية، وتأييد الجبهة المعادية للنازية بشتى الطرق على اعتبار أن دحر النازية سيخلق ظروفا أفضل لتمارس لصهيونية سياستها من ناحية أخرى.
وقد توقع بن غوريون أن تؤدي الحرب إلى قيام الدولة اليهودية فكان يقول: إذا كانت الحرب العالمية الأولى قد جاءت بوعد بلفور فالحرب الثانية ستأتي بالدولة اليهودية" (المصدر ذاته ص 73).
وانطلقت القيادة الصهيونية في سياستها من مواقعها الجوهرية القائمة على التعاون مع الدول الإمبريالية التي تتناقض مصالحها مع مصالح ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية واليابان العسكرية.
وتعميق التمايز داخل القيادة الصهيونية إزاء الدول الإمبريالية في الجبهة المعادية للنازية خلال سنوات الحرب ورجحت شيئا كفة القوى الموالية للإمبريالية الأمريكية.
وقد انتبه إلى هذه الحقيقة روبرت سانت جون حين كتب يصف تفكير بن غوريون: "لقد رأي حتى في حالة كسب الحلفاء الحرب أن بريطانيا ستهبط بوصفها دولة كبرى وستندفع الولايات المتحدة إلى موقع قيادة العالم" (كتابة بنو غوريون ص82).
ومن العوامل التي أسرعت في عملية التحول إلى الإمبريالية الأمريكية ازدياد نفوذ الطائفة اليهودية الأمريكية بوصفها أضخم وأغنى طائفة في الحركة الصهيونية، خصوصا وأن الطوائف اليهودية في أوروبا تدهورت وكانت الكارثة النازية تعمل على تصفيتها ببربرية لا مثيل لها في التاريخ.
وجسم هذا الانتقال من الاعتماد على الإمبريالية البريطانية إلى الاعتماد على الإمبريالية الأمريكية المؤتمر الطارئ الذي عقدته "لجنة الطوارئ الأمريكية للشؤون الصهيونية" في فندق بيلتمور في نيويورك في أيار (مايو) 1942 وصادقت فيه على برنامج بيلتمور في نيويورك في أيار 1942 "برسالة أمل وتشجيع إلى اليهود في الغيتوات ومعسكرات الاعتقال الهتلرية"، ويحيي الوكالة اليهودية واللجنة القومية في فلسطين على إنجازات الوطن القومي اليهودي... ويسجل تحويل الصحاري إلى جنات يانعات ‍‍!! ويدعو- وهذا كان بيت القصيد- إلى تنفيذ هدف وعد بلفور الأصلي وهو "اعترافاً بالعلاقات التاريخية بين الشعب اليهودي وفلسطين تقرر تمكين اليهود كما أعلن ذلك الرئيس ويلسون من إقامة دولة يهودية فيها".

يتبع

وطالب القرار- بعد أن رفض الكتاب الأبيض ودعا إلى إلغائه- بفتح أبواب فلسطين أمام الهجرة، وتخويل الوكالة اليهودية صلاحية ترتيب الهجرة والاستيطان، كما طالب بتأليف قوة يهودية عسكرية تحارب تحت علمها. (مجموعة الوثائق التي جمعها ولتر لاكير – ص87).
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 1942 أقر المجلس الصهيوني الضيق، برنامج بيلتمور كما أقرته الوكالة اليهودية وأكثرية الأحزاب في فلسطين بما فيها الحزب الإصلاحي.
لقد دخلت المنظمة الصهيونية- بعد فترة من الحذر- المعركة الجوهرية تحت شعارها الأصيل- شعار الدولة اليهودية.
وحظيت المنظمة الصهيونية بتأييد متعاظم في الولايات المتحدة ونشط الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي من أجل إقرار برنامج بيلتمور الداعي إلى إقامة الدولة اليهودية في فلسطين.
وما أن جاء عام 1944 حتى قدم عدد كبير من الشيوخ والنواب إلى الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى هجرة غير محدودة إلى فلسطين وإلى إقامة الدولة اليهودية.
وفي معركة انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة في خريف 1944 نشر الشيخ وغنر نص رسالة كتبها الرئيس الأمريكي روزفلت وأعلن فيها تأييده "فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية غير محدودة واستيطان كولونيالي يؤدي إلى إقامة دولة يهودية ديمقراطية وحرة في فلسطين" (تقرير فلسطين المجلد 1-ص70).
وأدى هذا الانتقال من التعاون مع الإمبريالية البريطانية إلى الاعتماد على الإمبريالية الأمريكية إلى انتقال القيادة من أيدي حاييم وايزمن على أيدي بن غوريون .
وفي هذا الصدد كتب جميس واربورغ أن المصادقة على برنامج بيلتمور وضع بن غوريون في مكان القيادة بدلا من وايزمن (كتابة تيارات متصلبة في الشرق الأوسط ص110) وشدد الشقة بين الوكالة اليهودية وبريطانيا (المصدر ذاته ص111).
وتوافق هذا كله مع تغيير في سياسة الولايات المتحدة، التي كانت من قبل هذه الفترة تعتبر الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط من مسؤولية بريطانيا ولكنها في الحرب العالمية الثانية بدأت تهتم بالشرق الأوسط وتنتهج سياسة مزدوجة فالرئيس روزفلت صرح أمام الصهيونيين أنه يشاركهم في هدفهم إقامة الدولة اليهودية وفي الوقت ذاته وعد ابن سعود ملك السعودية بأن لا يقوم بأي إجراء يضر بالقضية العربية. (المصدر ذاته ص121).
ولكن حين نقرر أن سياسة القيادة الصهيونية اتسمت بملمحين: تجاوز الكتاب الأبيض وخاصة قيوده على الهجرة اليهودية إلى فلسطين أولاً، وتأييد الحلفاء في محاربة النازية ثانياً، فلا بدلنا من أن نؤكد أن العنصر المقرر كان تجاوز الكتاب الأبيض أو على الأصح تنفيذ المخطط الصهيوني كما فهمته القيادة آنذاك.
ولهذا حين ذاعت أنباء جرائم النازية المروعة في تصفية اليهود في معسكرات الاعتقال لم تعمل القيادة الصهيونية على مجرد إنقاذ اليهود من الكارثة التي كانت تنتظرهم بل ركزت جهودها جوهريا على تهجير اليهود إلى فلسطين بغض النظر عن العواقب المخيفة في بعض الأحيان.
ولو كانت القيادة الصهيونية تهتم بإنقاذ اليهود عامة لاستطاعت إنقاذ مئات الألوف.
وفي هذا الصدد أعلن أ. ليفنه في ندوة طاولة مستديرة عقدتها "معاريف"(ونشرت وقائعها بين 10-24 نيسان (أبريل) 1966) . لو كان الهدف إنقاذ اليهود لمجرد الإنقاذ لا تهجيرهم إلى فلسطين، ولو كرست المنظمات الصهيونية المسلحة جهودها لهذه الغاية لأنقذت مليونا من اليهود.
وكان غرق 240 مهاجرا غير شرعي في ميناء حيفا نتيجة نسف السفينة "بتريا" في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 1940 إحدى الأدلة على مدى استهتار القيادة الصهيونية بأرواح اليهود في سعيها نحو أغراضها فالوكالة اليهودية- كما يجمع الكتاب الآن- هي التي نظمت الانفجار في الباخرة لمنع سفرها مع المهاجرين غير الشرعيين إلى موريتوس وبذلك سببت هذه المأساة (1).
ويحمل جيمس واربورغ الوكالة اليهودية قسطا من المسؤولية عن غرق السفينة (ستروما) في البحر الأسود وهي تحمل 769 مهاجرا يهوديا، لم ينج منهم غير واحد وكتب أن السفينة ستروما غرقت بعد شهرين من الجدال بين الحكومة البريطانية والوكالة اليهودية.
وأضاف: "ولو كانت الاعتبارات الإنسانية هي التي حركت الوكالة اليهودية لاقترحت السماح للسفينة بالإبحار إلى حيفا بينما ناقشت (السلطات البريطانية) حول حق اللاجئين في النزول في فلسطين". أما بريطانيا فكانت تريد أن ترسل "ستروما" إلى حيفا ومن هناك إلى ماريتوس.(كتابة تيارات متصلبة في الشرق الأوسط ص108).
وتكثفت هذه الحقائق أثناء المحكمة التي دارت حول الزعيم الصهيوني ر.كاستنر- في القدس عام 1952. فحسب قرار المحكمة تعاون كاستنر وكان يرأس لجنة إنقاذ اليهود في هنغاريا زمن الحرب العالمية الثانية مع السفاح النازي ايخمان من أجل إنقاذ حوالي ألف من الصهيونيين وأنصارهم من أغنياء اليهود وبذلك سكت عن عملية تصفية ربع مليون يهودي هنغاري أرسلوا ليلقوا حتفهم في معسكرات الإبادة.
أن التأكيد على الهجرة وتنظيم هجرة غير مشروعة إلى فلسطين كان جزءا لا يتجزأ من التخطيط الصهيوني الهادف إلى تجميع أكبر عدد ممكن من اليهود- والمحاربين خاصة- في فلسطين حتى تحين ساعة الحسم العسكري.
ولهذا أيضا رفعت القيادة الصهيونية في وقت مبكر من الحرب العالمية الثانية، في عام 1940، شعار تنظيم الفرقة اليهودية في الجيش البريطاني ورفضت أن تتألف وحدات عسكرية من اليهود والعرب في إطار جيوش الحلفاء (تقرير فلسطين – مجلد1 ص57).
لقد كانت تريد تدريب أكبر عدد ممكن من المحاربين اليهود بشكل منظم وموحد ليعملوا في الهجاناه- القوات الصهيونية المسلحة.
وكتب في هذا الصدد ولتر بريوس في شيء من الصراحة "كون عدد كبير من الجنود اليهود خدموا في الجيش البريطاني وشاركوا في معاركة وبذلك تدربوا عسكريا لم يكن بدون أثر على التطورات في السنوات التي سبقت قيام الدولة" (حركة العمال في إسرائيل ص 132).
وتراوح عدد الجنود اليهود الذين تدربوا في الجيش البريطاني بين 30-40 ألف جندي يضاف إليهم أولئك الذين كانوا يتدربون في البلاد بعلم السلطات البريطانية، أو يعملون في أجهزة الأمن في البلاد.
وهذا يعني أن الصهيونية عندما دقت ساعة الحسم استطاعت أن تعتمد على عشرات الآلاف من الجنود المدربين.
وفي الوقت ذاته كان يجري تهريب السلاح على قدم وساق كما بدأت الهاجاناه في بناء منشآت سرية لصنع السلاح الممكن صنعه في تلك الظروف.
وفي هذه الفترة بالذات استخدام البريطانيون رجال الهجاناة لأغراض خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. ومن هذه الأغراض محاولة اغتيال مفتي القدس في بغداد (جيمس واربورغ في كتابة تيارات متصلبة في الشرق الأوسط ص 105) ونسف مصفاة البترول في طرابلس في لبنان والاستكشاف عند احتلال سوريا ولبنان (2).
ويحتل مكانا خاصة في الجهاز الحربي السياسي دور المنظمات الصهيونية في إقامة شبكات تجسس في الأقطار العربية في خدمة الدول الأمبريالية وفي هذا الصدد كتب مؤرخ الهجاناه، في يوم من الأيام، الدكتور إسرائيل بير: "من 1941 وبعده استخدمت دائرة المخابرات البريطانية، ودائرة المخابرات الأمريكية ودائرة الحلفاء الاستراتيجية أعداداً متزايدة من اليهود الفلسطينيين" (مجلة فلسطين والشرق الأوسط 7/8/1946 المجلد 18).
وأضاف ليؤكد أهمية هذه الخدمة: "أن الكولونيل الأمريكي هيملر من دائرة الاستخبارات الأمريكية قال: حتى لو لم يقم اليهود بغير ذلك (أي الخدمة في دوائر الاستخبارات) حتى لو لم يكن لهم ادعاء آخر، فخدمتهم الأمنية كسبت لهم حق أن يكونوا أمة حرة في بلادهم " المصدر ذاته ص160).
لقد أسهمت القيادة الصهيونية بالحرب العالمية الثانية ولكنها كانت إلى جانب خدمتها للدول الإمبريالية تنظر إلى مصالحها العينية وتعد للمعركة القادمة.
ولم تمنع المشاركة في الحرب ضد النازية من قيام المنظمات المسلحة اليمينية في الحركة الصهيونية بأعمال تخريب وإرهاب بغية الضغط على الحكومة البريطانية لتفتح أبواب فلسطين أمام الهجرة وتلغي الكتاب الأبيض.

يتبع

سياسة الحركة القومية العربية
لقد خلفت ثورة 1936 والأحداث التي تلتها، الحركة القومية العربية بدون قيادتها التقليدية التي شردتها الحكومة البريطانية أو التي غادرت البلاد هربا من الاعتقال والقمع.
وانقسمت هذه القيادة، فذهب نفر منها، وعلى رأسهم المفتي، إلى برلين النازية، واعتقلت السلطات آخرين، مثل جمال الحسيني وأمين التميمي، وأبعدتهم إلى روديسيا، وتهاود نفر آخر مع الإمبريالية البريطانية وعادوا إلى البلاد.
وكان الملمح البارز في هذه الفترة أن الحركة القومية العربية كانت هامدة خلال سنوات الحرب العالمية الثانية.
ومع هذا جرت محاولات بريطانيا للاتصال بالقيادة العربية التقليدية والاتفاق معها على حل للقضية الفلسطينية.
وذكر في هذا الصدد محمد عزة دروزة في كتابة حول الحركة العربية الحديثة أن الكولونيل نيمو كمب البريطاني اتصل في عام 1940 بوزير الخارجية العراقي وعن طريقة بجمال الحسيني وموسى العلمي "وتم الاتفاق خطيا على التعاون في خطة إيجابية على أساس الكتاب الأبيض" على أساس البدء في المرحلة الأولى بإيجاد "مجلس مديرين ثم يسار في المراحل الأخرى على ما جاء ذلك في محاضر مشاورات الوحدة" (المجلد الثالث ص 249).
ولكن إذا كانت القيادة العربية التقليدية قد اتخذت موقفا سلبيا من الحرب المعادية للنازية فقد ظهرت علنا على المسرح السياسي لأول مرة في القطاع العربي حركة شيوعية تحت اسم: عصبة التحرر الوطني، وبدأت تعمل تحت شعارات: تأييد الحرب ضد النازية من ناحية والمطالبة بالحريات الديمقراطية وبالحقوق القومية من ناحية ثانية، وكان برنامجها الجوهري: الاستقلال وإنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية.
حرك نشاط عصبة التحرر الوطني قيادة الحركة القومية التقليدية، وهكذا فما أن جاء عام 1943 حتى كانت بعض الأحزاب القديمة قد نشطت من جديد.
كذلك ظهرت فكرة إقامة لجان قومية في المدن الرئيسية ولكنها في هذه الفترة المبكرة لم تتعد حيفا.
وتحاول المصادر الصهيونية والمحافل الغربية التي تؤيدها عند كتابتها التاريخ تصوير العرب الفلسطينيين وكأنهم أنصار المفتي والنازية، ولكن الوقائع تختلف تماما، وتقرير فلسطين (الذي وضعته بريطانيا) يقرر أن مكانة أنصار المفتي هبطت بين الشعب العربي الفلسطيني بعد فشل ما عرف بثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق في أيار (مايو) 1941 وأصيبت هذه المكانة بنكسة أشد حين فر المفتي، الحاج أمين الحسيني، إلى أقطار محور النازية. (المجلد الأول ص 62).
وانعكس النشاط الاقتصادي الواسع النطاق في المجتمع العربي الفلسطيني في ميدانين: ميدان العمال وميدان البرجوازية العربية، فقد اتسعت صفوف الطبقة العاملة العربية اتساعا لا مثيل له بدخول عشرات ألوف العمال العرب إلى معسكرات الجيش البريطاني للعمل في منشآتها، كما دخل بضعة ألوف أخرى المنشآت العربية التي نمت في ظروف الحرب العالمية الثانية. وأثر هذا التطور في نهوض الحركة النقابية العربية فقام اتحاد نقابات وجمعيات العمال العرب في حيفا من نقابات عمال النفط وغيرها واستأنفت جمعية العمال العربية الفلسطينية عملها بعد الركود الذي أصابها بفعل القمع البريطاني عام 1936.
كذلك انتعشت الصناعة العربية بعد أزمة الإضراب العام وثورة 1936 وبدأت توطد مواقعها القديمة وتنشئ مواقع جديدة.
وكان لا بد من أن يؤثر هذا الوضع في الحركة القومية العربية ويغير شيئا من طابعها خصوصا وأن العمال بدأوا يمارسون نفوذهم في هذه الحركة من مواقع اليسار والوسط.
ونضجت نتيجة هذا كله فكرة تنظيم حزب برجوازي عصري يتبنى برنامجا ديمقراطيا ويستطيع أن يواجه تحديات عالم ما بعد الحرب. وفعلا تنظم هذا الحزب سرا وعرف باسم حزب الشعب وضم في صفوفه البرجوازية وأبناء البرجوازية الصغيرة من أصحاب المهن الحرة وقادة الحركة النقابية الإصلاحية (في جمعية العمال العربية الفلسطينية).
ولكن هذا الحزب لم يمارس نفوذه عمليا لأن صراعا داخليا بين يمينه ويساره عرقل ظهوره خصوصا وأن بعض قادته ترددوا في مواجهة زمرة المفتي التي كانت تحاول اللجوء إلى الاغتيال لوقف تنظيم القوى السياسية خارج إطارها.
ولم يكن من الممكن أن تبقى فلسطين في عزلة عن أحداث المشرق العربي ومن أبرزها إعلان استقلال سوريا ولبنان بعد دخول القوات الحليفة هذين القطرين وتقدم فكرة الوحدة العربية وحركتها لتحتل مكان الصدارة.
وحاولت بريطانيا ركوب الموجة خوفا من أن يسبقها إليها النازيون ولذلك صرح وزير الخارجية البريطاني عند نهاية ثورة رشيد عالي الكيلاني أن حكومته تعطف على أماني سوريا في الاستقلال وستؤيد مساعي الدول العربية في سبيل تقوية روابطها الثقافية والاقتصادية والسياسية.
وفي هذه الظروف خطط الموالون للإمبريالية البريطانية مشروعا لحل القضية الفلسطينية في إطار خططهم لإقامة شكل من أشكال الوحدة العربية.
وعرف المشروع بالكتاب الأزرق وارتبط باسم نوري السعيد وكان موضع بحث في لندن والقاهرة في أوائل عام 1943.
ونص المشروع الذي كان شكلا من أشكال مشروعات الهلال الخصيب على أن تتوحد سوريا وفلسطين ولبنان وشرق الأردن من جديد في دولة واحدة ويقرر الأهالي فيها شكل الحكم أجمهوريا أو ملكيا، وتنشأ على الأثر جامعة عربية تنضم إليها العراق وسوريا الموحدة مباشرة وتستطيع أن تنضم إليها الدول العربية الأخرى متى شاءت.
ونص المشروع أيضا على أن يكون مجلس الجامعة العربية مسؤولا عن الدفاع والشؤون الخارجية والنقد والمواصلات والجمارك وحماية الأقليات، وعلي أن يتمتع اليهود في فلسطين بحكم ذاتي ويكون لهم الحق في إدارة أقاليمهم في المدن والريف بما فيها المدارس والمؤسسات الصحية والبوليس مع الخضوع لإشراف الدولة السورية الموحد.
وأكد المشروع على أن تكون القدس مفتوحة أمام المنتسبين إلى كافة الأديان. كذلك قرر أن موارنة لبنان يستطيعون إذا أرادوا أن يتمتعوا بنظام حكم ذاتي مثل الذي ساد في أواخر الحكم العثماني . (الوحدة العربية- أحمد طربين- ص 263-264).
ورفضت القوى الوطنية المعادية للإمبريالية المشروع ورأت فيه محاولة بريطانيا للسيطرة على سوريا ولبنان، القطرين اللذين أعلنت فرنسا وبريطانيا استقلالهما في عام 1941 أبان احتلالهما بعد إجلاء قوات فيشي، ومخططا لإبقاء فلسطين في قبضة الإمبريالية والرجعية العربية المتمثلة في العائلة الهاشمية التي افترض المشروع أن تحتل دفة الحكم.
كذلك رأت القوى الوطنية في عزل اليهود في منطقة حكم ذاتي تجاوزا على برنامجها الديمقراطي الداعي إلى دولة ديمقراطية فلسطينية يتعاون جميع أبنائها على تطويرها وتقدمها.
ولم يضع رفض المشروع حدا لفكرة التعاون العربي أو الوحدة العربية. وإذا كان الكتاب الأزرق قد أرتأى من ضمان السيطرة الهاشمية استبعاد مصر فالنشاط الذي أعقب إخفاق المشروع اتخذ مصر محورا له.
وفي شباط (فبراير) 1944، بعد أن أجرى رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس مشاورات مع رؤساء وزراء أو ممثلي العراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن والعربية السعودية واليمن وقع ممثلو تلك الدول العربية بروتوكول الإسكندرية الذي نص على إقامة الجامعة العربية التي نعرفها اليوم (3) تكون وعاء التعاون والتنسيق العربي.
والمهم هنا أن هذه المباحثات شملت فلسطين التي مثل حركتها القومية أحد القادة التقليديين موسى العلمي وانتهت بتأكيد مكانة فلسطين في إطار الوحدة العربية، فهي القطر العربي الوحيد الذي نص ميثاق الجامعة العربية في ملحق خاص على أنها "أصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لأي دولة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى"، وأن لم تكن قد تولت أمرها "فوجودها واستقلالها الدول من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه، كما أنه لا شك في استقلال البلاد العربية الأخرى، وإذا كانت المظاهر الخارجية لهذا الاستقلال ظلت محجوبة لأسباب قاهرة فلا يسوغ أن يكون ذلك حالاً دون اشتراكها في أعمال مجل الجامعة" ولهذا قررت الجامعة أن تختار هي مندوبا عربيا من فلسطين للاشتراك في أعمال المجلس إلى أن يتمتع القطر بممارسة استقلاله.
وأكد هذا التطور نمو التضامن العربي ولكنه في تجسيده التنظيمي "اغتصب" إلى حد ما دور الحركة القومية العربية في فلسطين.
فبعد قيام الجامعة العربية لم يعد من الممكن استبعادها عن تطورات القضية الفلسطينية بل هي بدأت تتدخل عمليا في بناء القيادة القومية وتؤثر في نهجها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن عناصر الإمبريالية كانت نافذة في هذه المنظمة استطعنا أن ندرك الآثار السلبية على تلك التطورات.
ومع هذا فلا بد من رؤية الناجيتين: ناحية التضامن العربي وآثاره الايجابية على مجموع الحركات القومية العربية ومنها الحركة القومية العربية في فلسطين وناحية ممارسة الدول العربية تأثيرا سلبيا في بعض الأحيان.
وحين انتهت الحرب العالمية الثانية كانت الحركة القومية العربية قد تخلصت من جمودها. لقد كانت الأحزاب التقليدية قد عادت إلى الميدان وبدأت تستعد لأيام ما بعد الحرب التي لاحت نهايتها في الأفق.
لقد ترك وجود بعض قادة الحركة القومية العربية التقليديين في أقطار المحور أثره السيئ في مسيرة الكفاح القومي، خصوصا وأن هؤلاء القادة كانوا من غلاة الرجعيين ولم يدركوا التطورات التي حصلت في العالم وضرورة تخطيط برنامج ديمقراطي لحل قضية فلسطين بحيث يأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب اليهودي في فلسطين.

يتبع

أزمة الإمبريالية العامة بعد الحرب العالمية الثانية
انتهت الحرب العالمية الثانية في أيار(مايو) عام 1945 باندحار ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية واليابان العسكرية فكان ذلك ضربة ضخمة نزلت بالنظام الإمبريالي العالمي ودفعا جديدا وضع الاتحاد السوفياتي- الذي قام بدور حاسم في دحر المحور النازي- في مكان الصدارة على الصعيد الدولي.
وعمقت هذه الضربة الضخمة أزمة الإمبريالية خصوصا وقد انطلقت بعد الحرب موجة جارفة من النضال القومي التحرري.
ولم يعد من الممكن بقاء النظام الإمبريالي على حاله، فقد أخذ يتداعى.
وفي فلسطين تسارعت وتيرة التطور باحتدام النضال لإنهاء النظام الإمبريالي البريطاني فيها، واشتدت الضغوط من أجل حل القضية التي ازدادت تعقيدا لوجود آلاف اللاجئين اليهود من بقايا معسكرات الاعتقال والإبادة الهتلرية في أوروبا، ولاحتدام التناقضات الأنجلو- أمريكية بعد فترة من "التفاهم".
وجدير بالذكر في هذا الصدد أن وايزمن يروي في كتابه "التجربة والخطأ" أن تشرشل استدعاه في 11 آذار (مارس) 1942 وقال له: "أريد أن تعرف أن لدي خطة يمكن أن توضع موضع التنفيذ بعد الحرب، أود أن أري ابن سعود سيد الشرق الأوسط أي سيد الأسياد على شرط أن يتفق معكم، ويعتمد عليكم أن تحصلوا على أفضل الشروط (بالاتفاق معه)... سنساعدكم طبعا. احتفظ هذا سرا ولكنك تستطيع أن تتحدث مع روزفلت حين تذهب إلى أمريكا لا شئ لا نستطيع تحقيقه إذا صممنا أنا وهو سويا عليه" (ص426).
ويضيف وايزمن أن موضع سر ابن سعود، وكان آنذاك جون فيلبي، أكد له المخطط ذاته (ص428).
ولكن هذا الشعور بالتوافق الذي أحس به تشرشل في مطلع 1942 تبدد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وظهر التناقض على أشده بين الإمبرياليين الأمريكيين والبريطانيين حين طالب الرئيس الأمريكي هاري ترومان، والذي ورث روزفلت بإدخال مئة ألف مهاجر يهودي من اللاجئين إلى فلسطين.
وهنا مرة أخرى استغلت الصهيونية حالة هؤلاء اللاجئين من يهود أقطار أوروبا الوسطى وضحايا النازية لتضغط على بريطانيا لتقبل بإدخال مئة الألف.
ولاحظ جيمس واربورغ هنا أيضا أن الصهيونية لم تكن تهتم بحالة هؤلاء اللاجئين بقدر اهتمامها بتهجيرهم إلى فلسطين (باعتبارهم قوة احتياطية لقواها العسكرية).
وكتب أن ترومان فكر في فتح أبواب الولايات المتحدة للهجرة اليهودية ولكن المدة لذلك كانت ستكون طويلة نسبيا، وأضاف أن هذه المدة كان يمكن تقليصها لو أن المنظمات، التي كانت تضج بالمطالبة في تهجير هؤلاء اللاجئين على فلسطين، حولت ولو جزءا من جهودها لفتح أبواب الولايات المتحدة أمامهم (تيارات متصلبة في الشرق الأوسط ص 128).
وبديهي أن ترفض بريطانيا طلب الولايات المتحدة وهي التي قررت، إزاء المنافسة الأمريكية وضغوط حركات التحرر القومي العربية، أن تهاود الحركة القومية في فلسطين، ولا تتحداها بفظاظة.
وعلى هذا الضوء كان تأليف اللجنة الأنجلو- أمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1945 من 12 عضوا، مناصفة بين الدولتين محاولة لتسوية الصراع الإمبريالي بينهما.
وبحثت اللجنة، كما طلب منها، الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، بقدر تأثيرها على الهجرة اليهودية، كما فحصت وضع اليهود في أقطار أوروبا حيث كانوا ضحايا التعذيب النازي وخرجت بتوصية تدعو إلى إدخال مئة ألف مهاجر يهودي حالا وتسهيل الهجرة فيما بعد بخلق ظروف ملائمة لذلك. كما أوصت بإلغاء القيود تقريبا على بيع الأراضي العربية وبفرض وصاية على فلسطين على أن يكون الحل السياسي فيما بعد دولة ثنائية القومية.
وبهذا التقرير الذي صدر في 30/4/1946 فشلت محاولة التسوية الأنجلو- أمريكية وبدأت فترة المشاريع البريطانية.
ومع هذه المشاريع التي عرفت بأسماء أصحابها مثل مشروع موريسون وبأسماء طابعها: الكانتونات، قامت بريطانيا بمحاولة أخرى لصياغة حل يصون مصالحها. ولهذه الغاية عقدت مؤتمرا جديدا في لندن بين آب (أغسطس) 1946 وكانون الثاني (يناير) 1947 اشترك فيه ممثلو الدولة العربية المستقلة في الشرق العربي ووفدا الحركة القومية في فلسطين، والوكالة اليهودية.
وأخفق المؤتمر لأن الحلول المقترحة أخذت مصالح بريطانيا بعين الاعتبار ولم تأخذ مصالح الشعبين عاملا مقررا للإسراع في التسوية. ولذلك لم يشمل أي من هذه المقترحات تصفية الانتداب عامة في فلسطين وجلاء القوات الأجنبية عنها- وهما شرطا التسوية العادلة المتوافقة مع مصالح الشعبين العربي واليهودي.
وأدرك الشيوعيون اليهود والعرب أن الحل الديمقراطي يقوم على هذين الشرطين ودعوا إلى إقامة جمهورية فلسطينية ديمقراطية مستقلة ونادوا بإحالة قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة لإخراجها من الطوق الإمبريالي الذي مثلته اللجنة الأنجلو- أمريكية.
وتميزت السياسة الصهيونية في هذه الفترة بأمرين: التمسك بالانتداب ومقاومة إحالة قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة من ناحية، ومحاولة التحالف مع الإمبريالية من ناحية ثانية.
وصرح ناحوم غولدمان رئيس المؤتمر الصهيوني في 24/10/1946: "الصهيونيون على استعداد لمنح بريطانيا حقوقا كاملة لإقامة قواعد عسكرية وبحرية وجوية في فلسطين مقابل موافقتها على إقامة دولة يهودية في 65% من مجموع أراضي فلسطين. وسنقترح إقامة قواعد للولايات المتحدة... أن وضع القضية الفلسطينية على جدول أعمال الأمم المتحدة سيؤخر الحل فقط".
وصرح زعيم صهيوني آخر في اجتماع صحفي في تل أبيب في 21/8/1946: " من واجبنا أن نقنع البريطانيين والأمريكيين أن الاعتبارات الاستراتيجية هي التي تجعل السكان اليهود الأحرار في فلسطين ربحا لا خسارة في النضال بين العالم الانجلو- ساكسوني والعالم الروسي... علينا أن نقنع الإنجليز أن مصلحة الجيش البريطاني تطابق مطالب الصهيونية يجب أن تكون وصلة في الحلقة الأنجلو- أمريكية" وصرح بن غوريون لريتشارد كروسمان: " إذا وافق البريطانيون على إقامة دولة يهودية في جزء من فلسطين فنحن على استعداد لإعطائهم قاعدة ضد روسيا".
وفي الوقت ذاته كشفت القيادة الصهيونية عن توجهها الكولونيالي في رفضها محاولات بريطانيا- في سبيل توطيد مواقعها في البلاد- التهاود مع ممثلي الحركة القومية العربية التقليديين فكتبت: "هامشكيف" صحيفة الإصلاحيين أسلاف "حيروت" في 19/5/1945 "أن جميع مشاريع الاستعمار (الاستيطاني الكولونيالي) التي قام بها الإنجليز والأمريكيون والفرنسيون والهولنديون في العالم، كان يقابلها سكان البلاد الأصليون بالمقاطعة الشديدة إذ أن ذلك هو الطبيعي ... ولكن على تراجع المستعمرون أمام هذه المقاومة؟".
وكتبت "دافار" صحيفة النقابات "والاشتراكية الديمقراطية" الصهيونية في اليوم ذاته: "إذا كان العالم في كل محاولة قام بها لتحويل الصحاري إلى أرض خصبة(!) انتظر قبل ذلك موافقة قاطني الصحراء القلائل فإن المدنية ما كانت لتنتصر على التأخر في أي موقع (من العالم)".
واضطرت بريطانيا إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة، وأكدت تصريحات المسؤولين أنها اعتقدت بعجز المنظمة الدولية عن تسوية القضية خصوصا وأنها رفعت شعار "تفاهم" العرب واليهود شرطا لهذه التسوية....
وفي اجتماع طارئ عقد في أيار (مايو) 1947 قررت هيئة الأمم المتحدة تأليف لجنة تحقيق دولية تألفت من السويد وكندا واستراليا والهند وبيرو وهولندا وإيران وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا وغواتيمالا وأوورغواي وضعت عليها واجب البحث والحل، وزارت اللجنة فلسطين واستمعت إلى شهادات قادة الصهيونية وغيرهم. أما قادة الحركة القومية العربية التقليديون فقاطعوا اللجنة وبذلك عمقوا طابعهم الرجعي أمام لجنة التحقيق الانجلو- أمريكية التي كانت محاولة إبقاء القضية الفلسطينية في إطار الإمبريالية ورفضوا الشهادة أمام لجنة دولية تمثل أيضا قوى خرجت عن ذلك الإطار.
والأخطر من هذا أن تصريحات هؤلاء القادة تركزت على شعار الدولة الفلسطينية العربية ولم تأخذ بعين الاعتبار حقيقة التحول الديموغرافي الذي طرأ على البلاد أو تؤكد طابع الدولة الديمقراطي المقترحة.
لقد أخفقت هذه القيادة بسبب مهاودتها الإمبريالية وماهيتها الرجعية في الارتفاع إلى مستوى الأحداث ومواجهة الصهيونية التي استغلت إلى أقصى حد الكارثة التي حلت بيهود أوروبا لتكثف عطف الرأي العام على برامجها وخططها.
بل إن هذه القيادة رفضت الموافقة حتى على دعوة الجامعة العربية إلى إقامة دولة فلسطينية غير مجزأة مستقلة استقلالا تاما تشكل فيها حكومة ديمقراطية حسب دستور يضعه مجلس تأسيس منتخب يحفظ حقوق اليهود المدنية والدينية والثقافية. وأصرت على الدولة العربية وأعلنت أنها تعترف بمواطنة اليهود الذين كانوا في فلسطين قبل وعدة بلفور.
وقررت اللجنة الدولية بأكثريتها تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية . أما أقليتها فدعت إلى إقامة دولة ثنائية القومية اتحادية الشكل.
ولعل اللجنة في هذا اقتنعت بموقف ممثل الاتحاد السوفياتي أندرية غروميكو في اجتماع الأمم المتحدة الطارئ آنذاك على أن الحل الأمثل هو قيام دولة مستقلة في فلسطين أما إذا ظهر أن العلاقات السيئة بين العرب واليهود تجعله مستحيلا فلا مناص من التقسيم.
وفي 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 في اجتماع الجمعية العامة العادي قررت هيئة الأمم المتحدة إنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، حسب خرائط قررت سلفا كما قررت تدويل القدس، وتعاون الدولتين اقتصاديا.
وبذلك فتحت صفحة جديدة في قضية فلسطين.

يتبع

نص قرار التقسيم


نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع تقسيم فلسطين بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947

"أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة- بريطانيا- للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسالة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية.

وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق حول جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة.

وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة "مستند رقم 364/أ" الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع، ومشروع تقسيم اتحاد اقتصادي وافقت عليه أغلبية اللجنة، تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شانها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم.

وتحيط علماً بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه أنها تنوي الجلاء عن فلسطين في أول آب (أغسطس) سنة 1948.

وتوصي المملكة المتحدة، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وبتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين على الصورة المبينة أدناه، وتطلب:

أ‌- أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية المنوه عنها في المشروع لتنفيذه.

ب-أن يقرر مجلس الأمن إذا أوجبت الظروف ذلك أثناء المرحلة الانتقالية ما إذا كانت الحالة في فلسطين تشكل تهديدا للسلم. فان قرر مجلس الأمن أن مثل هذا التهديد قائم بالفعل فيجب عليه المحافظة على السلم والأمن الدوليين أن ينفذ تفويض الجمعية العامة وذلك باتخاذ التدابير وفقا للمادتين 39 و41 من الميثاق، لتخويل لجنة الأمم المتحدة سلطة في أن تمارس في فلسطين الأعمال التي يلقيها هذا القرار على عاتقها.

ج- أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة ترمي إلى تغيير التسوية التي يهدف إليها هذا القرار بالقوة تهديدا للسلم أو قطعا أو خرقا له أو عملا عدوانيا بموجب نص المادة 39 من الميثاق.

د- أن يبلغ مجلس الوصاية بالمسؤولية المترتبة عليه بموجب هذا المشروع.

وتدعو الجمعية العامة سكان فلسطين إلى اتخاذ جميع التدابيرالتي قد تكون ضرورية من ناحيتهم لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ، وتناشد جميع الحكومات والشعوب الامتناع عن كل عمل قد يعرقل أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.

وتأذن للامين العام أن يسدد نفقات سفر ومعيشة أعضاء اللجنة المشار إليها في القسم الأول الجزء "ب" الفقرة الأولى أدناه على الأساس والشكل اللذين يراهما مناسبين، وفقا للظروف، وان يزود اللجنة بما يلزم من موظفين ومستخدمين لمساعدتها في المهام التي ألقتها الجمعية العامة على عاتقها.

أن الجمعية العامة تفوض الأمين العام أن يسحب من صندوق المال المتداول مبلغاً لا يزيد على مليوني دولار للغايات المبينة في الفقرة الأخيرة من قرار مستقبل حكومة فلسطين.

(الاجتماع الثامن والعشرين بعد المائة) في 29 نوفمبر سنة 1947
وفي اجتماعها الثامن والعشرين بعد المائة بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1947 انتخبت الجمعية العامة وفق أحكام القرار المذكور أعلاه الأعضاء الآتية أسما.


التصويت على القرار:
وافقت على القرار 33 دولة هي الآتية:
(استراليا وبلجيكا وبوليفيا وبيلوروسيا وكندا وكوستاريكا وتشيكوسلوفاكيا والدانمارك وجمهورية الدومينيكان وايكوادور وفرنسا وغواتيمالا وهاييتي وايسلندا ولبيبريا ولوكسمبرغ وهولندا ونيوزليندا ونيكاراغوا والنرويج وبنما وباراغواي وبيرو والفلبين وبولندا والسويد واوكرانيا وجنوب افريقيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية واوروغواي وفنزويلا).

وصوت ضد القرار 13 دولة هي:
(أفغانستان وكوبا ومصر واليونان والهند وإيران والعراق ولبنان وباكستان والمملكة العربية السعودية وسورية وتركيا واليمن).

وامتنعت عن التصويت 10 دول هي:
(الأرجنتين وتشيلي والصين وكولومبيا والسلفادور والحبشة وهندوراس والمكسيك والمملكة المتحدة ويوغسلافيا).

وحين أعلنت النتيجة هب مندوبوا العرب يعلنون بطلان القرار لمخالفته ميثاق الأمم المتحدة. وانسحبوا من الاجتماع ليعلنوا في بيان جماعي رفضهم القرار واستنكارهم إياه وتنديدهم بالضغط والتهديد اللذين بذلاه لأخذه.

وقال ممثل باكستان في القاعة يخاطب المتآمرين على تقسيم فلسطين :" ولا تنسوا أنكم بحاجة إلى حلفاء وأصدقاء الشرق الأوسط وأنكم تقامرون برأس مالكم في تلك البلاد، ما هي غايتكم من إنشاء الدولة اليهودية؟ إذا كان الدافع إنسانياً، فلماذا تقفلون حدودكم أمام اليهود الذين لا ملجأ لهم؟ لماذا تريدون أن تسكنوهم في فلسطين وتساعدوهم على إقامة دولة لهم ليشردوا مليون عربي......" وندد بشدة بقرار الأمم المتحدة التي تهب ما لا تملك لأقلية دخيلة، مخالفة بذلك ميثاقها ومبادئ العدل والحق.

________________________________________
المصدر:
وثائق فلسطين، دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، 1987.