إسرائيل تماطل في الإفراج عن أموال السلطة رداً على دعوة أبو مازن للحوار مع حماس

أكد مصدر اسرائيلي مسؤول ان التأخير في دفع المستحقات الفلسطينية من أموال الجمارك بقيمة 78 مليون دولار، التي تتسبب في تأخير دفع الرواتب لموظفي السلطة عن مايو (أيار) الماضي، هو اشارة تحذير اسرائيلية للرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ترمي الى الاعراب عن الامتعاض من دعوته لاسئناف الحوار مع حركة حماس. وثمة سبب آخر للتأخير وهو احتجاج اسرائيل على رسالة بعث بها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض للاتحاد الاوروبي، يطالبه فيها بعدم رفع مستوى العلاقات مع اسرائيل بسبب موقفها من الاستيطان وعملية السلام. واحتج اولمرت على هذه الرسالة الى ابو مازن خلال لقائهما في القدس الغربية قبل اسبوع تقريباً.

وقال المصدر الاسرائيلي انه سيجري تحرير هذا المبلغ في القريب، ولكن ليس قبل أن تصل الرسالة الى القيادة الفلسطينية. وأضاف هذا المصدر ان أبو مازن «يلعب لعبة خطرة» بمفاوضات التفاهم مع حماس، وان اسرائيل تدرك انه يرمي من وراء هذه اللعبة التعبير عن رفضه للمخطط الاسرائيلي تنفيذ عملية اجتياح واسعة في قطاع غزة ردا على استمرار حماس في اطلاق الصواريخ على البلدات الاسرائيلية.

وكانت مصادر اسرائيلية قد كشفت ان رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، أبلغ ابو مازن، في اللقاء، انه ينوي تنفيذ عملية اجتياح. فرد عليه ان الاجتياح سيشكل ضربة له وللمفاوضات الجارية، موضحاً ان من يعتقد بأن الاجتياح سيؤذي حماس، فهو مخطئ، داعياً الى الاستمرار في الجهود للتهدئة مع حماس، لأن ذلك يخدم مصلحة المفاوضات أكثر.

وعندما فشل أبو مازن في إقناع أولمرت، غادر الى رام الله وكان أول ما فعله هو اطلاق الدعوة للحوار مع حماس. وقالت هذه المصادر ان حماس وفتح، تديران حوارا معمقا في الأسابيع الأخيرة، وانهما توصلتا الى تفاهمات في معظم القضايا، وان العقبة أمام انهاء التفاهمات تكمن في طلب ابو مازن من حماس قبول التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة مع اسرائيل، وهو ما يرفضه معظم زعماء الحركة.

وكانت مصادر اسرائيلية أخرى، قد أفادت، أمس، ان أبو مازن اتجه نحو اعادة الحوار مع حماس، بسبب تعثر المفاوضات الرسمية مع اسرائيل والشعور بأن حكومة أولمرت عاجزة عن التقدم فيها الى اتفاق حتى نهاية السنة.

ووصفت صحيفة «معاريف»، أمس، بعض وقائع التفاوض التي تدل على هذا التعثر. الى ذلك، ونتيجة المماطلة والتسويف الاسرائيليين في الافراج عن اموال السلطة التي تصل الى حوالي 250 مليون دولار، لم تتمكن حكومة سلام فياض حتى امس من دفع رواتب موظفيها لشهر مايو (ايار).

من شرفة منزل عائلتها حاولت إسلام عودة،17 عاما، بقلق وترقب التعرف على مصدر الأعيرة النارية التي سمعت أزيزها بينما كانت تصلي الفجر أمس. فإسلام التي كان من المقرر أن تتجه للمدرسة بعد ساعتين في أول يوم من أيام امتحانات الثانوية العامة خشيت أن يكون أزيز الرصاص نذير اجتياح إسرائيلي جديد لمعسكر المغازي وسط القطاع، حيث تقطن، الأمر الذي يعني عدم تمكنها والمئات من زميلاتها في المخيم من تقديم الامتحانات. لكن سرعان ما تنفست إسلام الصعداء بعد أن تبددت مخاوفها عندما تبين أن إطلاق النار مصدره معسكر تدريب للمقاومة قرب منزلها. حوالي 33 ألف طالب وطالبة من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة يشاركون إسلام حالة القلق، سيما أولئك الذين يقطنون مناطق التماس والمناطق القريبة من المعابر التجارية التي عادة ما تكون عرضة لتوغلات إسرائيلية مفاجئة. لكن لحسن حظ الطلبة فإن أول يوم من أيام الامتحانات التي ستتواصل حتى نهاية يونيو (حزيران) الجاري بدون عمليات إسرائيلية، فضلاً عن أن حركات المقاومة لم تطلق أي قذيفة حتى انتهاء امتحانات اليوم الأول، علما أنه خلال الفترة السابقة لم يكن ينتصف النهار حتى يتم الاعلان عن العديد من عمليات التوغل في انحاء مختلفة من القطاع، يقابلها عمليات اطلاق صواريخ. ويراود الطلاب وذويهم الأمل في أن تشهد فترة الامتحانات هدوءا، بحيث يتوقف الطرفان عن أية أعمال عسكرية، كما قال عبد الرحمن عودة، والد إسلام لـ«الشرق الأوسط». لكن إن كان الطلاب تبددت مخاوفهم من التوغلات في اليوم الاول، فإن الحصار المفروض على القطاع كان له تأثيره الواضح، وخصوصاً في ما يتعلق بتأمين وصول الطلاب من المناطق النائية للمدارس بسبب نقص الوقود، رغم قيام الحكومة المقالة وبعض التنظيمات الفلسطينية بتأمين حافلات لنقل الطلاب من المناطق الشرقية. فهناك آلاف الطلاب من مناطق التماس التي يستحيل أن تتوجه اليها الحافلات والسيارات، الأمر الذي أدى الى اضطرار طلاب هذه المناطق للتوجه للمدارس إما على عربات الكارو، أو مشياً على الأقدام. واضطر معظم طلاب منطقة أبو ظاهر شرق قرية القرارة، التي تبعد مائتي متر عن الخط الفاصل بين اسرائيل والقطاع صباح امس، لقطع خمسة كيلومترات مشياً على الأقدام حتى يصلوا الى قاعات الامتحان في الطرف الغربي من القرية. وزاد من فرحة الطلاب بالاضافة الى الهدوء، ان امتحان اللغة العربية لم يكن قاسياً كما كانوا يتوقعون. واستطلعت «الشرق الأوسط» آراء العديد من طلاب مدرسة «المنفلوطي» الثانوية في مدينة دير البلح، وسط القطاع الذين اكد معظمهم أن الاسئلة لم تكن صعبة بشكل خاص. وقال يحيى أبو مساعد من حي أبو عريف شرق دير البلح، لـ«الشرق الاوسط» أنه خرج بانطباع أن اللجنة التي أعدت الامتحانات أخذت بعين الاعتبار الظروف الأمنية القاسية التي يشهدها القطاع التي أثرت على قدرة الطلاب على القراءة والاستعداد للامتحانات، فضلاً عن تأثيرات الحصار وعلى رأسها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. لكن أكثر ما اثلج صدور الطلاب وذويهم في الضفة والقطاع حقيقة أن الامتحانات كانت في المنطقتين موحدة. فرغم حالة الانقسام العميق وفي ظل حرص كل منهما على مناكفة الأخرى والطعن في شرعيتها، إلا أن حكومتا رام الله وغزة تعاونتا وبشكل مخالف للمألوف في تنظيم امتحانات التوجيهي العامة لهذا العام. وأكدت وزارة التعليم في حكومة غزة أنها اتفقت مع حكومة رام الله على وجوب تجنيب الامتحانات التجاذبات السياسية التي تعصف بالعلاقة بين الحكومتين، وأنه تبعاً لهذا التفاهم فقد عملت دوائر وزارتي التعليم في الحكومتين على تنسيق عقد الامتحانات حتى آخر التفاصيل.